همه مدافعان و منتقدان انتخابات تناسبی یا استانی ، جنگ مذهبی و قومیتی در راه است؟ - مجله سرگرمی

گروه سیاسی خبرنگاران- فرزانه باطنی؛ نظام انتخاباتی فعلی مجلس یک نظام اکثریتی است. نظام اکثریتی ساده ترین نوع نظام انتخباتی است که در مقابل نظام تناسبی قرار میگیرد. در این نظام پیروزی مطلق اکثریت ملاک است. بدین صورت اقلیت ها حذف شده و رای هدر رفته زیاد است. در این نوع نظام انتخاباتی عدالت سیاسی کمتر رعایت میگردد، تحزب به معنی واقعی کلمه شکل نمیگیرد و اقلیت ها از بین رفته و بعضا جامعه دو قطبی میگردد و انتخابات سمت و سوی فردی به خود میگیرد. این موارد آسیب هایی ست که عمده نظام های اکثریتی از جمله مجلس شورای اسلامی ایران دچار هستند.

در مقابل نظام تناسبی وجود دارد. در این نظام انتخاباتی اکثریت و اقلیت کنار میرود و براساس وزن جریان ها و گروه های سیاسی در انتخابات، کرسی نمایندگی داده میگردد. در این نظام انتخاباتی همه گروه های مختلف جامعه حضور دارند. آرای هدر رفته در این نوع نظام انتخاباتی کمتر و نقش آفرینی لیست ها بیشتر می گردد.

سومین نوع از نظام های انتخاباتی در جهان نظام ترکیبی است. حدود 30 کشور از نظام انتخاباتی ترکیبی استفاده میکنند. مانند آلمان، کره جنوبی، روسیه، ژاپن و.. در این نظام بخشی از نمایندگان با سیستم اکثریتی وارد مجلس میشوند و بخشی هم با سیستم تناسبی، به نوعی خاستگاه مقبولیت نمایندگان از دو راه صورت میگیرد. سیستم نظام انتخاباتی ترکیبی بسیار پیچیده است و اغلب احتیاج به انتخابات میان دوره ای دارد. با این حال توضیح و تفصیل هر کدام از این نظام ها در این گزارش نمیگنجد.

دکتر طحان نظیف حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ می گوید: ما بار ها عرض کردیم که شورای نگهبان با کلیت موضوع انتخابات استانی مسئله ای ندارد چراکه قانون اساسی چه سلبا و چه ایجابا اساساً حکمی در این خصوص نداده است. ایراد شورای نگهبان همواره به مدل پیشنهادی انتخابات استانی بوده مدلی که در آخرین اصلاحیه نتوانست نظر موافق اعضای شورا را به خودش جلب کند. البته این مدل با ابهاماتی هم روبرو بود و مواردی از این طرح قابلیت اجرا نداشت. همچنین اعضای شورا معتقد بودند که این اصلاحیه نقش مردم را در حوزه های کوچک تر ممکن است کم رنگ تر کند. البته عرض میکنم حتما مزایایی هم داشت، ولی برای اعضای شورا از بین نرفتن و عدم تضعیف پیوند میان منتخبان با توده های مردم، مهم بود.

وی با اشاره به تجربه چهل ساله شورای نگهبان در برگزاری انتخابات گفت: با داشتن این طرح در قسمت هایی برای اجرا با مشکلاتی روبرو شدیم که دیدیم ابهاماتی را ایجاد می نماید که حتی تبیین آن برای مردم هم مشکل است. در مقام بیان نمیتوانستیم بگوییم این طرح دقیقا چه مختصاتی دارد و خروجی رای مردم در نهایت به چه شکل است.

یکی دیگر از مسائلی که به این طرح وارد شده، شبهه تقلب است. به طور مثال یک استان در مجلس 10 کرسی دارد و لیست اول استان، 50 درصد آرا را کسب نموده که طبق روال 50 درصد کرسی ها را تصاحب می نماید (5 کرسی)، یعنی اگر 10 نفر در لیست بوده اند، نفر اول تا پنجم لیست وارد مجلس می شوند، اما ممکن است فردی که وارد مجلس می گردد در حوزه فرعی بیشترین رأی را کسب ننموده باشد، چون طبق مصوبه مجلس ملاک ورود به مجلس و کسب کرسی ها، آرای حوزه های فرعی نیست، و برای ورود به مجلس کسب 15 درصد آرای حوزه فرعی کفایت می نماید و در این حالت ممکن است فردی در حوزه انتخابیه خود تنها 15 درصد رأی داشته باشد، اما چون لیستش در کل استان سهمیه و کرسی دارد و در استان هم بیشترین رأی را آورده، وارد مجلس می گردد و کرسی را کسب می نماید، اگر از سوی نهاد های متولی در برگزاری انتخابات برای کاندیدا هایی که این گونه از راه یافتن به مجلس بازمانده اند، برای رأی دهندگان به درستی تبیین نگردد، به دلیل پیچیدگی بسیار در اجرا و توجیه طرح، قطعاً مشکلاتی به همراه خواهد داشت و آن فرد که به این روش از ورود به مجلس جا مانده، می تواند ادعا کند که در فرایند انتخابات تقلب شده است.

قانون ناجی تحزب در ایران نیست!

مسئله ای که در ایران مورد توجه قرار نمیگیرد این است که دموکراسی امری نیست که فقط احتیاج به پیش زمینه ای قانونی داشته باشد. فرایندی که دموکراسی پیش میگیرد نه فقط در بدنه حکومت که در بطن مردم هم جریان دارد. آن چیزی که از نظریات جامعه شناختی مانند نظریه نوسازی یا توسعه مطرح میگردد این است که اساسا جهانی مدرن تعلقات سنتی را به حاشیه برده و تعلقات جدیدی را در جامعه دنبال میکند. مثلا گروه های دینی یا قومی و قبیله ای کم کم از بین میرود و سندیکا ها و گروه های سیاسی جایگزین میشوند با این حال این مقوله ارتباطی خاص با حوزه تقنینی ندارد.

ایران به علت پراکندگی زیاد و تاریخ و جغرافیای خاص خود همچنان تعلقات سنتی را در خود نگه داشته است.

دکتر حسین گودرزی در نشست آنالیز طرح استانی شدن انتخابات مجلس در دانشگاه مفید گفت: کشور ها به دو دسته همگن و ناهمگن تقسیم میشوند. در کشور های ناهمگن تنوع گروه های مذهبی و قومی زیاد است و عمدتا تنوع ها پایدار هستند. در ایران ماهیت این گروه های قومی بیشتر فرهنگی است تا سیاسی! از این منظر که عناصری مثل اداب و رسوم و زبان و پوشش در تفاوت بین اقلیت ها مطرح است.

دکتر گودرزی که بالغ بر بیست سال در حوزه تنوع هویت قبیله ای مطالعه نموده است در رابطه با این طرح ادامه داد: استانی شدن انتخابات نتایج زیادی بر تنوع قومی و قبیله ای خواهد داشت. در کنار تقویت کارکرد و ضرورت وجودی احزاب که یکی از نکات مثبت این طرح است، سطح تجانس و انسجام واحد های هویتی در استان های متکثر بالا میرود. انسجام اجتماعی بسیار موضوع مهمی به حساب می آِید. انسجام اجتماعی به معنی آگاهی و وفاداری به عوانل هویتی در جوامع و باید دقت کرد که انسجام اجتماعی با انسجام ملی متفاوت است. مثلا در خوزستان ما سه گروه لر، عرب و فارس را داریم که چنین طرحی موجب میگردد تقابل بین گروه ها بیشتر گردد. در کشوری که تنوع جمعیتی بالا باشد این طرح مشارکت مبتنی بر شهفرایند را تبدیل به مشارکت مبتنی بر هویت جمعی میکند. هویت های قومی از اشل فرهنگی وارد اشل سیاسی میشوند که این موضوع خودش موجب سیاسی شدن و امنیتی شدن شهر ها میگردد. همانند اوایل انقلاب که اقوام به خدمت گرفته میشدند. متاسفانه کمتر کسی به این ابعاد طرح توجه میکند.

در نتیجه طرح استانی شدن انتخابات میتواند مولفه هایی نظیر تقویت هویت های قومی و دینی، تبدیل سطح مطالبات شهفرایندی به مطالبات قومی و برجسته سازی پاره فرهنگ های هویتی و سیاسی شدن مطالبات در استان های ناهمگن را به دنبال داشته باشد.

یکی دیگر از نکاتی که در بحث آنالیز مسئله تحزب قابل طرح است قیاس شرایط فعلی احزاب در استان های عظیم است. به طور مثال در تهران مقوله لیست ها هر چهار سال یک بار عملی میگردد. یعنی تقریبا دو حزب یا سه حزب شاخص لیست پیشنهادی خود را ارائه میدهند. حال باید پرسید این روال خروجی مطلوبی را به مجلس داده است؟ یعنی نمایندگان تهران رویکردی نخبه گرایانه تر از بقیه نمایندگان داشتند؟

دکتر حبیب نژاد استادیار حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران به نقل از روسو میگوید: اساس حق حاکمیت، ارادة عمومی است و ارادة عمومی نمی تواند نماینده داشته باشد. محض اینکه ملتی برای خود نمایندگانی انتخاب می نماید دیگر آزاد نیست، دیگر وجود ندارد. به بیانی دیگر دموکراسی نماینده سالار مرغوب نیست بلکه همان طور که اصل 56 قانون اساسی میگوید دموکراسی باید مردم سالار باشد.

حال آنکه این طرح بیش از آنکه ارتباط مردم و نمایندگان را نزدیک کند به وسیله گسترده تر شدن حوزه انتخابیه مردم را از نمایندگان خود دور میکند.

رد پای احزاب سیاسی در قانون انتخابات

همانطور که در ابتدای متن اشاره کردیم چهار متغیر (برگه رای- فرمول انتخابات- حوزه انتخابیه-حد نصاب) در اصلاح نظام انتخاباتی قابل آنالیز است. دکتر طحان نظیف در پاسخ به این سوال که اصلاحات نظام انتخاباتی را در چه اشل های دیگری میتوان دنبال کرد، توضیح دادند: باید عرض کنم که اصلاحاتی که احتیاج است در انتخابات انجام گردد ما یک سند بالادستی به نام سیاست های کلی انتخابات داریم که راه چاره های خوبی در این سند پیش بینی شده البته بخاطر شأن این سیاست ها، راه چاره ها کلی هستند و جزئی ترین ها را باید در مصوبات مجلس و اصلاحیه ببینیم.

ایشان چند مورد از راه چاره های جزیی را در این زمینه مثال زدند: مثلاً برای تشخیص و احراز صلاحیت افراد شاخص های اساسی مثل التزام عملی به نظام به اسلام که شرط اساسی در تصدی مسئولیت مهم نمایندگی هست باید برایشان معیار های دقیقی در نظر گرفته گردد یا اینکه برای احراز صحت مدارک علمی و پاکدستی داوطلبان باید فکر اساسی گردد حتی پیش بینی گردد از وزارت علوم، سازمان مالیاتی، بانک مرکزی بگردد استعلامات در خصوص مدارک دانشگاهی در خصوص بحث پرداخت مالیات قانونی اشخاص میزان بدهی اشخاص به نظام بانکی انجام داد. یا اینکه بجای منابع تحقیق را محدود بکنیم، به گزارش هایی که صحیح هستند مثل سوت زن ها و گزارشگران فساد ها میگردد بهایی داد و اعتباری در نظر گرفت. برای بحث ثبت نام های انبوه و بی مهابا که ما شاهدش هستیم قطعا در آن مدل پیشنهادی باید پیش بینی هایی داشته باشد. برای بحث عدالت انتخاباتی و تقسیم صحیح حوزه های انتخاباتی حتماً باید فکری بگردد. برای احزاب شناسنامه دار در نظام انتخاباتی ما حتماً باید نقش تعریف گردد و به آن ها مسئولیت سپرده گردد مواردی از این دست به نظر می رسد در این طرحی که می خواهد در نظام انتخاباتی با اصلاحاتی انجام بده باید موارد در نظر گرفت.

تابحال اندیشکده حکمرانی شریف و شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) دو الگو و مدل را در متغیر فرمول انتخابات طراحی نموده اند. در این دو الگو و تمام الگو های پیشنهادی از سوی پژوهشکده ها و اندیشکده ها آلترناتیوی برای شرایط فعلی داده شده. با این وجود مسئله ای که میتواند حائز اهمیت باشد این است که اساسا اصلاح نظام انتخاباتی مجلس یک دغدغه قانونی ست یا سیاسی؟ چرا تنها دستاورد مجلسی که توقع میرود لوایح مالی اولویت اش باشد، یک طرح تکراری و بدون اصلاح است؟ اگر این طرح ها وارد فضای سیاسی شده باشند اساسا تفاوتی ندارد راهکار نهایی پیدا گردد یا نه، مهم دور باطلی¬ست که هر حزب برای بقای خود پیش میگیرد. گمتاسفانه اصلاحیه های هر ساله و هر دوره مجلس در نظام انتخابات نشان میدهد که مسئله بیش از آن که حقوقی باشد سیاسی است. این اصلاحیه ها تا زمانیکه از وابستگی های سیاسی و مسائل این چنینی فاصله نگیرند به یک تغییر درست منجر نمیشوند، بدین صورت جز ضربه زدن به قانون انتخابات هیچ نتیجه قابل توجهی ندارند.

sharj10.ir: شارژ 10 | مجله گردشگری و مسافرتی

liso.ir: لیسو | وبلاگ دانشجویان رشته معماری

mnab.ir: مجله مدیریت ناب، مدرنترین روش ها و تکنیک ها در علم مدیریت جدید