دادگاه بانک سرمایه ، 6 ماه مدیرعاملی؛ میلیاردها فساد - مجله سرگرمی

به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مفاد مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: از تاخیری که در جلسه ایجاد شده جهت اینکه بازداشتی های پرونده پتروشیمی را داشتیم عذرخواهی می کنم. بحث force بود و باید چند متهم را به بازداشتگاه منتقل می کردیم.

وی از محمد رضاخانی خواست تا در جایگاه حاضر شود و گفت: آقای محمدرضا خانی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و 13 فقره خیانت در امانت به مبلغ 13 هزار و 390 میلیارد و 40 میلیون ریال و اخذ فرش های نفیس از احد عظیم زاده و 640 هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی و همچنین 2 میلیارد و 160 میلیون ریال از شرکت سایه گستر. در مقام آخرین دفاع اگر مطلبی دارید ارائه کنید و موکدا می گویم که از تکرار مکررات خودداری کنید.

متهم خانی پس از حضور در جایگاه مطرح کرد: می خواهم از شما و از عزیزی که معنای واقعی تکریم ارباب رجوع را عینیت بخشیدند تشکر کنم که با آرامش خاص خود به متهمین در حریم قانونی آرامش دادند و ایشان آقای زاهدی ریاست دفتر شعبه سوم هستند.

وی ادامه داد: در رابطه با اظهارات عزیزانی که در جلسات دفاع مطالبی را اظهار داشتند جهت تنویر افکار مطالبی را عرض خواهم کرد. صحبت هایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور بود و اشاراتی که شد را عرض می کنم و بعد وارد مباحث فنی بانک می شوم. اشاره شد من از بانک مسکن 17 میلیارد تومان دریافت کردم. تومان نادرست است و 17 میلیارد ریال به ازای خدماتم در طول این سال ها دریافت نموده ام.

این متهم گفت: اینکه کارانه ای که در لیست دریافتی اینجانب است و به پرسنل تقدیم شده بود و رسید آن اخذ شده است و تحویل بانک نشده بود غیرواقعی بود. از آقای علیمحمدی پرسیدم گفتند منظورم خانی نبوده و رسیدهایی که برای کارانه تحویل پرسنل بانک شده بود صحیح است.

خانی ادامه داد: گفتند در 6ماهه اول با سازمان بازرسی همکاری نبوده است. در 6 ماه اول ما به صورت محرمانه در حال مبارزه با فساد بودیم و با توجه به اینکه هیچ مدرک و مستندی در بانک وجود نداشت با نیروهای جوان مبادرت به جمع آوری مدارک کردیم. ریاست اداره بازرسی که مسئول جمع آوری مدارک و تهیه گزارش بود از بازرسی کل کشور معرفی گردید. آقای علیمحمدی را معاون ایشان انتخاب کردیم. پس از اینکه مدارک و مستندات به واسطه ایشان جمع آوری شد تحویل دفتر بازرسی ویژه شد ایشان هم از بانک خارج شدند و بازرسی کل کشور در میان ما بود ولی عیان ننموده بودیم.

متهم خانی در ادامه جلسه دادگاه، گفت: در شش ماهه دوم رهبری این موضوع با آقای پسندیده بود و گفته بودند بدون هماهنگی من کاری انجام ندهید. سه نفر از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور هم گفتند هر کاری دارید به پسندیده بگویید و بعد برای اینکه وقت کمتری صرف شود گفتند شخصا به بانک اعلام کنید.

وی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور از همان ابتدا به صورت عیان و غیر عیان حضور پررنگی در این بحث داشتند. تسهیلاتی به شرکت سایه گستر داده شد و مخالفت بعضی اعضای هیات مدیره کارساز نبود. گزارشی نوشته شد و به دادسرای پولی و بانکی ارجاع دادیم و دستور توقیف سایر چک ها و ابطال قرارداد به ما ابلاغ شد. تنها دخالت آن شخصی که گفته می شد در کار بانک دخالت نموده در همینجا بوده، و به خواست من بود و در هیچ کار دیگری دخالت نداشتم.

این متهم به فعالیت ها و حدود اختیارات مدیرعامل اشاره نمود و گفت: مدیرعامل بازوی اجرایی هیأت مدیره است. من از سال 95 تا سال 96 به مدت شش ماه مدیرعامل بودم. در بانک های خصوصی هم هیأت عامل و هیأت مدیره وجود دارد. طبق اساسنامه بانک، مدیرعامل زمانی مسئولیت مدنی دارد که قبل از اتخاذ تصمیم از سوی هیئت مدیره دست به اجرا بزند یا اینکه مدیرعامل با علم به نقص کاری انجام داده باشد.

این متهم اضافه نمود: سال 95 حساس ترین سال حیات بانک سرمایه بود و مباحثی همچون ورشکستگی، ادغام، انحلال و... مطرح بود، در نتیجه به دلیل این حساسیت اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل را هم تشکیل دادند. بنده طی سه ماهه دوم قائم مقام بودم و به همراه آقای هادی که ناظر اداره حسن مطالبات و آقای باقری که ناظر امور بین الملل بودند و دیگران همگی اعضای هیأت عامل را تشکیل دادیم.

وی تاکید نمود: پس اینکه می گویند هیأت عامل وجود نداشته صحیح نیست، و چون اعضای این دو هیأت یکی بودند تصمیمات گروهی گرفته می شد. در این تصمیمات ارکان اجرایی حتی کمیته های عالی اعتبارت و... هم دخالت داشتند و به طور همزمان افراد مختلف اقدام به اتخاذ تصمیم کردند، در نتیجه ما نباید به تنهایی جوابگو باشیم که مساله مجرمان به یک نفر یا تعدادی از افراد برشود.

خانی ادامه داد: برای اعضای این دو هیات دسترسی به تمام امکانات نظارتی وجود داشت و هر روز صبح تراز اقتصادی در یک برگه در اختیار اعضا قرار می گرفت و اگر احتیاج به تذکر بود این کار انجام می گرفت و حتی اگر پرونده ای احتیاج به حضور در شعبه داشت این کار با حضور در جلسات شعب انجام می شد.

وی با اشاره به مصوبات شرکت پایدار صنعت قشم توضیح داد: اصلاح ساختاری به زحمت انجام شد، این اصلاح طی بازده سال گذشته در سال 95 صورت گرفت. در تمام مصوبات ما وحدت رویه شکل گرفت و اسم مصوبه را در همان فرم های مصوبه و با امضای تمام اعضای هیات مدیره شکل دادیم.

این متهم گفت: اگر قرار بود این موارد را مصوبه تلقی نکنیم باید می گفتیم یک سیاست کلی است. اگر می خواستیم این م. ارد را به عنوان موافقت اصولی تلقی کنیم باید ذکر می کردیم.

وی با بیان اینکه گفته شده مصوبات به شعبه ابلاغ نشده است گفت: شاید یک مصوبه توسط قائم مقام اقتصادی ارجاع شده باشد که به همان مقام برمی شود اما اگر پیشنهاد از شعبه هیات مدیره ابلاغ شود ما به آن شعبه هم ابلاغ می کنیم.

خانی با اشاره به موضوع آتش دریافت دیتا سنتر بانک نیز گفت: اشتباه گزارش دادند، دیتا سنتر در همه بانک ها در محفظه های آهنی همچون گاوصندوق واقع شده است، دیتا سنتر این بانک نیز در محفظه ای فولادی قرار گرفته است که دستگاه خنک نماینده هم دارد و تا کنون دیتا سنتر بانک دچار آتش سوزی نشده است بلکه یک آتش سوزی مربوط به یک سیم رابط در یکی از طبقات بود که خود بچه ها خاموش کردند و حتی آتش نشانی هم نیامد و در انتظامات بانک به همین صورت ثبت و ضبط شد.

این متهم اضافه نمود: گفته شده امضای مصوبات اصیل نیست اما بنده پرسیده ام که گفتند اصیل است و فتوشاپ نیست. اصل مصوبات در بانک وجود دارد. آقای زارعی معاون وقت اقتصادی هم گفتند که من چک را مهر نکردم، مهر حسابداری در گاوصندوق امور اقتصادی است که فقط رئیس حسابداری یا معاون اقتصادی به آن دسترسی دارند و اینکه گفته اند من گفته ام بردارید درست نیست.

وی اضافه نمود: همچنین گفته شده که ما استعفا دادیم، برگه ای تقدیم دادگاه کردند مبنی بر اینکه اعضای هیأت مدیره بر اساس استعفای ما معین شدند. در اساسنامه آمده که موضوع استعفا باید به اعضای هیأت مدیره و بازرس اطلاع داده شود که مطرح نشده بود.

این متهم با اشاره به روند انتخاب اعضای هیأت مدیره در بانک های خصوصی، گفت: برای این کار باید به سیستم بانک مرکزی ابلاغ شود، در اینجا نیز چون افرادی که معرفی گردیده بودند از سوی سهامدار معرفی گردیده بود به وسیله سیستم اظهار داشتند.

متهم خانی با بیان اینکه هرکدام از اعضا به صورت محرمانه گزارش می دادند، گفت: شکایت به صورت رسمی در هیات مدیره تنظیم و به دادسرای پولی و بانکی تقدیم شدو هیات مدیره هم مصوب کرد و شکایت از بدهکاران کلان انجام شد اما آن گزارش محرمانه که تقدیم بازرسی ویژه دفتر رهبری شد در مرداد 95 رئیس دفتر وقت بازرسی نامه ای زدند و به اطلاعات سپاه دادند و این را در مصاحبه ای هم تایید کردند.

متهم اضافه نمود: در بانک سرمایه پیشنهاد به وسیله شعبه یا کارگروه عالی اعتبارات به هیئت مدیره ارجاع می شد و اصل پرونده در شعبه باقی می ماند و هیئت مدیره بانک هیچگاه اصل پرونده را نمی خواست بلکه گزارش را از شعبه به کارگروه اعتبارات می دادند و پنج نفر از مجربین آنالیز می کردند و عمدتا هم با نظر موافق گفته می شد.

وی گفت: هیأت مدیره بانک وارد جزئیات نمی شد بلکه با پیشنهاد کارگروه موافقت می شد، وقتی کارگروه مورد به مورد ذکر نموده بود، دیگر هیئت مدیره آن موارد را ذکر نمی کرد.

متهم خانی ادامه داد: هیأت عامل مدیریت کلان و راهبردی و هیأت مدیره هم نظارت کلان و راهبردی دارد. ما در هیأت مدیره نظارتی نداریم که آیا تسهیلات در محل قرارداد مصرف می شود یا نه. هیأت مدیره به عنوان ناظر در تک تک پرونده ها وارد نمی شود و خود شعبه نظارت دارد.

وی اضافه نمود: درمورد فرش های عظیم زاده مستندات آن را تقدیم کردم که ارتباطی با بانک ندارد. بنده چهار فرش گرفتم و چک شخصی خود را دادم. چک را تعمدا دادم که سند باشد و مبلغ آن را به حساب شخصی آقای عظیم زاده واریز کردیم. در خصوص تسهیلات 100 میلیون تومانی مستندات را دادم. شرکت پایدار قشم به پرسنل خود وام خودرو دادند و این وام مستقیما به فروشنده خودرو واریز شده است که مدیرعامل شرکت معرفی کردند. برادر من هم به اسم دفترش گرفت و زمانی که من متوجه شدم گفتم با سود 18 درصد برگردانند. من اینجا کسب منفعتی نداشتم.

متهم اضافه نمود: علمایی جعبه سیاه صندوق ذخیره فرهنگیان بود و در بانک سرمایه فعالیت داشت. وقتی ما وارد شدیم دلالان بسیاری بودند که به بانک پول می دادند و تسهیلات می دریافتد و بعد پولشان را خارج می کردند که این ها را معرفی کردیم ازجمله خود ایشان را. امور بین الملل گفت او دلال است، در نتیجه منافع او قطع شد و با بی احترامی از بانک خارج شد. کسی که در بانک سرمایه کاسب بوده زمانی که منافعش قطع می شود به اتهام زنی روی می آورد.

وی با اشاره به پیامک هایی که نماینده دادستان طی جلسات مختلف آن را قرائت کرد گفت: در زمان حیات کاری من در بانک سرمایه یک ریال به آقای امامی و افراد منتسب به ایشان پرداخت شده است؟ خودتان گفتید نشده است. یک نفر از افراد منسوب ایشان را در بانک نداشتیم. من به او گفتم منسوبان خود را بگو که آنها را ارتقا دهم اما همه شان را اخراج کردم.

متهم با اشاره به مبالغ اختصاص یافته برای فیلم شهرزاد 2 گفت: اعلام نموده بودند که 5 تومان تخصیص دهید تا بخش تبلیغاتی را برعهده بگیریم اما 6.5 تومان پس دریافتد. این مورد هم منتسب به من نخواهد بود.

متهم خانی در ادامه از قاضی مسعودی مقام خواست که برای لحظاتی از کسوت قضاوت خارج شود و در مقام یک استاد دانشگاه عالم که مزین به صفت ایمان است به آخرین صحبت هایش توجه کند.

متهم خانی گفت: چه کسی اخلال نموده؟ آیا من که افتخار انتساب به خاندان معظم 32 شهید را دارم می توانم اخلال کنم؟ من که در دامان پدر و مادر بسیار بزرگواری تربیت شده ام که پیش از انقلاب 14 سال در تبعید بودند می توانم اخلالگر باشم؟ من که تمام خاندانمان در جنگ حضور داشتند و معدود مردی در خانواده ما پیدا می شود به این علت که همه شهید شده اند آیا می توانم اخلالگر باشم؟ آیا خرید هواپیما، گازرسانی به مناطق محروم زنجان، فراوری ملی در شرکت قطعه سازی، تبدیل قراردادهای بدون وثیقه به با وثیقه، داشتن پرچمداری مبارزه با فساد، شکایت علیه بدهکاران بانکی، اخراج افراد منتسب به بدهکاران، ارتقا بانک از سطوح پایین به بالا از مصادیق اخلال است؟

وی گفت: در سال 96 و 97 شیطنتی انجام شده چون تمام اخراجی هایی که منتسب به بدهکاران بودند دوباره در همان جایگاه ها قرار دریافتد. تصمیماتی که من در بانک گرفتم برای حفظ منافع بانک بود.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد: مساله اول مربوط به اشخاصی است که آقای خانی از آنها نام بردند یعنی افرادی که خود را منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی می دانند و اکثرا هم بازنشسته هستند. اشخاصی که با تبانی خود را به مدیران بانک نزدیک می کردند و فساد هایی را رقم می زدند.

وی اضافه نمود: این ها افرادی بودند که اسلحه ای را روی میز می گذاشتند و از آن سوء استفاده می کردند. پرونده بانک سرمایه در این خصوص وضع نامطلوبی دارد، آن آقا چه کاره بود که شما او را دعوت کردید؟ البته پرونده این اشخاص در جهت رسیدگی قرار گرفته است و امیدواریم زودتر رسیدگی شود تا مردم بدانند عدالت با کسی تعارف ندارد.

نماینده دادستان گفت: کسی که بخواهد از هر نهاد و مسئولی سوء استفاده کند با برخورد قاطع عدالت روبرو خواهد شد.

وی خطاب به خانی گفت: شما به پرسنل هم لطفی نداشتید. دستورالعملی بوده یک هزارم رقم های خرید و فروش جمع می شده که نصفش برای رفاه کارکنان بانک سرمایه و نصف دیگر آن برای رفاه کارکنان شرکت توسعه صنعت ساختمان اختصاص یابد. از این محل بیش از دو میلیارد جمع شد که نصف آن را به آقای خانی می دهند و طی یک فقره چک توسط اشکان تلخانی به سکه تبدیل می شود. آیا این رفاه کارکنان بود؟

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان به مصوبات هیات مدیره اشاره نمود و گفت: این فساد را چه کسی رقم زده است؟ همه سلب مسئولیت می نمایند. آقای شورانی در زمان آقای حیدرآبادی با تیمشان به بانک می آیند درحالی که مسئول بازرسی هم بوده است.

وی گفت: شورانی مواردی را مطرح می نماید و به افراد مختلف از جمله آقای اژه ای گزارشی می دهد. شورانی در این گزارش خطاب به آقای اژه ای می گوید این معاونت سعی در عدم اجرای درخواست 900 میلیارد و 3 هزار میلیارد ریال را داشته است که با فشار آقای خانی دستورات اجرای مصوبات و پرداخت صورت گرفت. گزارش های دیگری هم وجود دارد.

نماینده دادستان گفت: هیات مدیره به آن شکل که شما در سایه گستر و پایدار قشم دارید مصوبه جزئی صادر ننموده است. در خصوص تفاهم نامه هم امضای آقای زارعی را آوردید اما مسئولیت را به گردن معاون حقوقی می اندازید.

قهرمانی اضافه نمود: ریخته گران 1600 میلیارد تومان به بانک ها بدهکار بودند و می خواستند تسویه نمایند که آقای نجفی دستورالعملی می دهد که این کار به وسیله بانک تجارت و به وسیله یک هیأت عامل انجام شود، تا مشکل بدهی او حل شود. اما شما چه کاره هستید که می خواهید در بانک تجارت هیأت عامل ایجاد کنید؟

وی ادامه داد: امور حقوقی می گوید املاک باید آنالیز شود و اگر می خواهید این اتفاق بیافتد شما باید بدهی ریخته گران را به وسیله املاک تسویه کنید که جهت پرداخت بدهی او 20 میلیارد تومان نقدی پرداخت شد.

قهرمانی گفت: ما جلسه ای با بانک تجارت گذاشتیم و خواستیم شرایط را به همان وضعیت اول برگردانند. آنها هم قبول نکردند و حق هم دارند قبول ننمایند چون یک موضوع تمام شده است.

نماینده دادستان گفت: شما در خصوص آن خانمی که در دفتر شما بوده و 50 سند بانک را حذف نموده و بسیاری از امضاها را فتوشاپ نموده پاسخ دهید. مردم منتظر پاسخ واقعی شما هستند. 50 عدد نامه تا تاریخ 21 فروردین ماه سال 96 حذف شده و ما فتوشاپ های زیادی می بینیم.

قهرمانی خطاب به خانی گفت: مساله این است که ما با قاطعیت می گوییم شما باید جوابگوی امضاهایتان باشید هرچند که نقش شما را فراتر از این می بینیم. ما دم خروس فساد را در موسسه اقتصادی و اعتباری نور در کرج می بینیم، همچنین در پرداخت تسهیلاتی به مدیرمسئول روزنامه قانون به مبلغ 80 میلیارد ریال و همچنین آرد دامغان و ...

نماینده دادستان گفت: آقایان بانکی یک 0.7 درصد و یک، چهار درصد را از مشتریان خود می دریافتد. آن 0.7 درصد را به خاطر فاکتور و بیمه می دریافتد و آن 4 درصد را که ما نسبت به آن ابهام داشتیم همکاران گمنام ما در مبارزه با فساد در موسسه اقتصادی و اعتباری کرج شناسایی کردند که پول ها همه به حساب دو خانم و یک نوه می رفته است و می دیدیم که حساب هایشان شارژ می شود که رد پای یک بی ام و، و یک رقم یک و نیم میلیارد را یافتیم.

قهرمانی گفت: بانک های زیادی داریم که این چهار درصد را تبانی می نمایند و تسهیلات می دهند. ما پرونده های زیادی داریم که این چهار درصد در آن پیگیری و رسیدگی می شود.

نماینده دادستان با طرح این پرسش که چرا زمانی پول های سایه گستر از محل حساب های بانکی نبوده و چرا بانک مرکزی به درستی نظارت ننموده و گزارش نداده است؟، گفت: مصوبه هیأت مدیره در این خصوص مصوبه تخلف باری است و آقایان مصوبه هیئت مدیره را مشروط نوشته اند. اما آنچه در مقام اجرا باید درست اجرا شود متوجه آقای خانی یا حیدرآبادی است.

قهرمانی گفت: در خصوص دخالت های اشخاص برای انتساب خانی در هیأت مدیره، ما نامه ای داریم که آقای خادم 19 مرداد سال 95 با مصوبه هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب می شوند، چطور می شود شما مدیرعامل شوید؟ چه می شود که خانی در نهایت مدیرعامل می شود؟ نامه ای از بانک مرکزی به تاریخ 8 شهریورماه سال 95 وجود دارد که در آن نوشته شده اتخاذ دو تصمیم در یک روز برای یک شخص جای تامل دارد.

در این هنگام متهم خادم که روی جایگاه خود نشسته بود، گفت: تهدید کردند، به والله تهدید کردند.

نماینده دادستان ضمن تشکر از متهم خادم گفت: تلگرام های اشخاص بین امامی و فروزان هم این موارد را نشان می دهد. نشان داده می شود که چه دست های پشت صحنه ای برای تاراج اموال مردم وجود داشته است. آقای خانی شما بزرگترین خدمت را به امامی کردید. آقای امامی کار فنی در بانک سرمایه می نماید و با مدیران تبانی می نماید.

نماینده دادستان گفت: یک ملک ارزان قیمت را به مبلغ 196 میلیارد تومان به بانک سرمایه می فروشند و ما به التفاوت را پول می گیرند، این همان پولی است که آقای خانی به اسم افزایش سرمایه به شرکت توسعه ساختمانی واریز می نماید. 83 میلیارد نقدی پول دادند.

وی با بیان اینکه برای شهرزاد 2 هم به وسیله شرکت پایدار قشم پول دادند گفت: ما هیچ مخالفتی نداریم که فیلم و فرهنگ در این کشور توسعه یابد اما برای وقتی که همه دست اندرکاران فیلم در شرایط یکسان بتوانند تسهیلات بگیرند و فیلم فراوری نمایند. این خدمت به فرهنگ نیست خیانت به فرهنگ است که پول مردم را بدون اعتبار سنجی به عده ای برای ساخت فیلم بدهیم تا مشهور شوند.

قهرمانی خطاب به خانی گفت: چرا به آقای ریخته گران علی رغم ممنوع المعامله بودن پول واریز کردید؟ بازپرس شما را منع نموده است. چرا سایه گستر را تحت فشار قرار دادید و چرا آنها را مجبور کردید که چک ریخته گران باید وصول شود؟ قرار بود به ریخته گران 600 میلیارد تومان واریز شود که جلوی آن گرفته شد.

نماینده دادستان گفت: اصل پرداخت پول به شرکت توسعه ساختمان و پایدار قشم کاملا غیرقانونی بوده و حد در آن رعایت نشده است. شما گفتید همه بانک ها این کار را انجام می دهند، همه این کار را می نمایند که ما این وضعیت را داریم، همه غلط می نمایند و شما هم غلط می کنید. بعد همه از نظام بانکی می نالند.

وی ادامه داد: مگر یک نظامی می تواند اعتبار سنجی کند؟ شما چند آدم آنجا کاشته بودید؟ این ها پول های مردم است که باید در اشتغال و فراوری و واردات کالاهای مناسب برود و نه کالاهای غیر مربوط.

قهرمانی اظهار کرد: آقایان پول گرفته اند و بعد می گویند تسویه کردیم بی جا می نمایند. شمشیر عدالت حساب این افراد را خواهد رسید. در دوره شما 1300 میلیارد رفته که مشکوک الوصول است و فرش ها نیز هیچ کدام فاکتور ندارد.

در ادامه خانی پس از اظهارات نماینده با تاکید بر اینکه اقدامات منتسب به او عامدانه و عالمانه نبوده و همه به دلیل ضعف تجربه بوده است، مطرح کرد: فرمودید شورانی نامه ای به اژه ای زدند دوست دارم یک بار دیگر از او بپرسید. زمانی که من مدیرعامل بودم برای من تاج گلی فرستادند و گفتند این تاج گل را فقط ریخته گران می تواند بفرستد. به آقای اژه ای نامه ای زدند که می خواهند به 3 نفر تسهیلات ویژه بدهند. به محض اینکه نامه زدند 3 مشتری خوب بانک درخواستشان را پس دریافتد و در سایت ها هم منتشر شد.

وی اضافه نمود: پس از اخراج حیدرآبادی پور افراد وفادار ایشان نامه نگاری هایی کردند زیرا فکر کردند اخراج ها بر عهده ریخته گران بوده است. به نوعی اقدامشان قصد انتقام بود. متن نامه اشتباه بود اگر الان بپرسید حرف مرا تایید خواهند کرد.

این متهم در رابطه با تفاهمنامه ها اظهار داشت: خود شما دفاعیات هیات مدیره که از منظر اقتصادی صحیح بوده را تایید کردید. کلیه املاک بانک همه دارای مشکل بود یا گران نمایی داشت یا با مشکل ثبتی روبرو بود. ملک فرمانیه هم گران نمایی شده است. ما اظهار داشتیم هر ملکی که خواستیم به شما بدهیم فقط به خاطر اینکه راه را باز کنیم و املاک بانک تجارت را پس بگیریم و بدهی را پزداخت کنیم.

خانی اضافه نمود: همه اینها مانند زمانی است که به خواستگاری می روی تا مهریه معین نکنی به شما اجازه ازدواج نمی دهند.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این مثال گفت: در خواستگاری پول نمی دهند بلکه بعدا که مطالبه کردند پول می دهند.

در ادامه خانی اضافه نمود: در نامه امضای آقای زارعی موجود است از بانک استعلام کنید.

نماینده دادستان اظهار داشت: در این جا دو نامه وجود دارد. در نامه اول اسم آقای خانی نوشته شده و آمده حسب دستور خانی اقدام شود و در نامه دوم که جعل شده است اسم خانی حذف شده و هر دو در دبیرخانه لحاظ شده است.

خانی در واکنش به اظهارات نماینده دادستان گفت: کدام نامه به دستور من بوده است؟ شما اینجا با هیجان بیشتر حرف های گذشته را می زنید ولی جواب من همان است. من همه نامه هایی که به کارتابلم می آمد یک جا امضا می کردم و دستور می دادم. اگر یک مورد فتوشاپ به ویژه در مصوبات هیات مدیره وجود داشت جان و مال من در ید شما باشد.

این متهم اضافه نمود: در خصوص خط خوردن امضای حیدرآبادی پور باید بگویم این نامه به امضای من، حیدرآبادی پور و باقری رسیده بود و قرار شد در جلسه بعدی به امضای غایبین برسد. بعد از آن آقای حیدرآبادی گفتند مصوبه را برگردانیم که دوباره مطالعه کند و ما آن را در پاکتی برگرداندیم. داستان این است نه اینکه جعل نموده باشیم یا تغییر داده باشیم.

وی در رابطه با تسهیلات خرید خودرو اظهار داشت: برای شرکت خدماتی نیروی انسانی سیروان که زیرمجموعه پایدار قشم بود تسهیلاتی در نظر گرفته شد و 90 مدیر 100 میلیون تسهیلات دریافتد و به حساب موسسه نور واریز شد خودرو را تحویل دادند و من مبلغ را با سود 18 درصد بازگرداندم. در اینجا هیج فسادی نبوده است.

وی مطرح کرد: در خصوص 1500میلیارد برادر من، در سال 94 یک ملک در تهران پارس و یک ملک در کرج فروخته شد و این پول را به حساب مقدم ریختم که با او یک رابطه شخصی داشتم و اسناد آن را به دادگاه تحویل خواهم داد. از سال 90 با ایشان بوده ام و شنیده ها اشتباه است.

قاضی مسعودی مقام از خانی پرسید: ملک برادرتان در کامرانیه چه زمانی خریداری شد؟

متهم خانی پاسخ داد: اگر ملکی در کامرانیه به نام من و خاندان من وجود داشت همین حالا آن را می بخشم که شما به هر که خواستید بدهید.

قاضی پرسید: ملکی که برای برادرتان است در کجاست و کی خریداری شده است؟

خانی گفت: این ملک در الهیه است و در سال 95 به مبلغ 5 میلیارد خریداری شده است. برادر من دندانپزشک و متخصص در حوزه پروتز است و 22 سال سابقه درخشان دارد.

قاضی گفت: آن برادرتان که به دادگاه می آید بعید می دانم 22 سالش هم باشد.

متهم خانی پاسخ داد: او برادر دیگر من است. ملکی که فرمودید طبق آنالیز ضابط معین شده است که حاصل از درآمد ایشان بوده و چک در وجه فروشنده صادر شده و شفاف است. اگر برای من بود که وثیقه می گذاشتم و آن را علنی می کردم.

این متهم در رابطه با مصوبه به حسین هدایتی مطرح کرد: مصوبه ایشان مشروط به اخذ وثیقه سهل البیع در شهر تهران بود که وثیقه باطلی نیست. دلیل اینکه آقای خادم برای مدیرعاملی انتخاب نشدند هم این بود که بانک مرکزی اظهار داشت چرا صندوق ذخیره مکتوب ایشان را سفارش نموده است؟ این اقدام دخالت تلقی می شود. هیچ اقدام سوء در این زمینه وجود نداشت.

در ادامه این جلسه قاضی مسعودی مقام از وکیل مدافع خانی خواست تا در مقام آخرین دفاع از موکل خود مطالب را بیان کند.

وکیل مدافع خانی اظهار داشت: امیدوارم مسائل کوچک و سوء تفاهمی که امروز صبح پیش آمد تصمیمات شما را تغییر ندهد. جلسه حضور در دادگاه به من ابلاغ نشده بود.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: وکیل باید بداند محاکمات با حضور وکیل صورت می گیرد. اگر به شما ابلاغ نمی شد وقت را تجدید می کردیم اما سیستمی به شما ابلاغ شده است. اساسا در تصمیم گیری ما به این چیزها توجهی نداریم.

این وکیل مدافع با اشاره به سابقه موکلش در امر خدمت رسانی به نظام گفت: امکان خلل وارد کردن به نظام اقتصادی با قصد ضربه زدن به نظام یا عالمانه بودن با توجه به سوابق ایشان در هیات مدیره وجود ندارد. موکلم هیچ نقطه ضعفی در سالهای خدمتشان نداشتند و هر چه هست سوء تفاهم هایی است که پیش آمده است.

وی اضافه نمود: به نظر من خیانت در امانت به موکل من صدق نمی نماید زیرا ایشان حداکثر کوشش خود را در راستای منافع بانک انجام داده است. موکلم و اعضای هیات مدیره به محض روبرو شدن با تخلفات طی 52 شکایت از بدهکاران بانکی شکایت کردند. اوج حرکت بانک در زمان موکل من بوده که رتبه بانک را از 19 به 2 رسانده است.

وکیل مدافع خانی در رابطه با طلب منفعت های منسوب به موکلش گفت: در این زمینه دو دلیل آمده که هر دو مخدوش هستند. از آقای عظیم زاده نامی فرش دریافتد و مدارک آن موجود است. در خصوص ادعاهای آفقای علمایی هم قابل استناد نیست چون موکلم ایشان را خراج نموده و او علیه موکلم شکایت نموده است.

وی اضافه نمود: به نظر می رسد متهمان بانک سرمایه یا از باب ترک فعل یا از باب ارتکاب فعل محکوم هستند. این فکر به ذهن می آید که اگر کسی در بانک سرمایه مسئولیتی را پذیرفت امروز باید به عنوان متهم جوابگو باشد.

نماینده دادستان در واکنش به این اظهار نظر مطرح کرد: این موارد در خصوص مدیران وقت بانک بوده است. صحبت های شما بدآموزی دارد. در حال حاضر 1800 میلیارد رد مال شده و 2500 میلیارد معین تکلیف شده و اگر مدیر سالم باشد زندانی نمی شود.

وکیل مدافع خانی گفت: موکل من 6 ماه مسئولیت داشته و تسهیلات توسط افراد دیگری وصول شده است. موکل من چون وارد شد و با سیستم فاسد مبارزه کرد برایش پاپوش درست کردند.

قهرمانی گفت: شما دارید به دادگاه و دادسرا توهین می کنید.

وکیل مدافع خانی پاسخ داد: خیر. اتهاماتی که به افراد زده می شود به معنای توهین به دادسرا نیست. گزارش هایی که علیه موکلم صادر شده باعث چنین سوء تفاهم هایی شده است. امیدوارم با توضیحاتی که داده شد موکلم تبرئه شود.

در این لحظه خانی به نماینده داستان و سپس به قاضی نشان داد و توضیحاتی را به آنها ارائه کرد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان و وکلای آنها گفت: دفاعیات خود را در قالب سی دی یا فلش به دادگاه بدهید تا در زمان صرفه جویی شود. شعبه روزانه حدود 600 صفحه را تایپ می نماید.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه را اظهار داشت و گفت: با توجه به اینکه چهارشنبه شعبه دوم جلسه دارد وقت رسیدگی این پرونده 9 صبح شنبه 16 شهریور ماه معین می شود. ادامه دفاعیات از سایر متهمان اخذ خواهد شد.

وی اضافه نمود: با توجه به اینکه آقای هادی مدرک ارائه کردند که روحانی بوده اند و از بعضی مراجع گواهی روحانیت دارند قرار عدم صلاحیت به دادگاه ویژه روحانیت زده ایم و هنوز جواب آن داده نشده است. اگر برگشت دهند ما رسیدگی می کنیم و در غیر این صورت این بخش از پرونده در دادگاه ویژه روحانیت با توجه به صلاحیت ذاتی ای که دارند صورت می گیرد.

کالارنا: کالارنا: مقایسه و نقد کالاهای دیجیتالی

turkeyro.ir: ترکیه: سفر به سرزمین زیبایی ها، استانبول، آنتالیا، آنکارا، کوش آداسی